قد لا يحصل العاملون في القطاع الخاص بمصر على الحد الأدنى الجديد للأجور، البالغ 8,500 جنيه شهريًا، كاملًا عند تطبيقه في يناير المقبل، إذ قد تنخفض أجورهم الفعلية بعد خصم الضرائب والاستقطاعات الأخرى إلى 6,500 جنيه فقط (121 دولارًا)، وفقًا لمصدر مطلع.


وأفادت «المنصة» بأن الحكومة أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8,500 جنيه شهريًا (158 دولارًا)، بدلًا من 7,000 جنيه (130 دولارًا)، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

 


التزام الشركات بالحد الأدنى الجديد للأجور


قدّر أسامة حفيلة، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد ستتراوح بين 60% و70%، في ظل الضغوط المالية التي تواجه المصانع والمنشآت الإنتاجية.


وقال حفيلة، الذي شارك في الاجتماع الأخير للمجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة ستكون ملزمة لجميع الشركات، ما لم تثبت تعرضها لضائقة مالية. وأضاف أن نسبة الالتزام قد تصل إلى 95% إذا قدمت الحكومة الدعم اللازم للمستثمرين.


وتبلغ الزيادة الجديدة 21.43% مقارنة بالحد الأدنى السابق، الذي أُقر في مارس 2025 عند 7,000 جنيه. لكن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 18.16% خلال الفترة نفسها يقلص المكسب الحقيقي في القوة الشرائية إلى 193.8 جنيه فقط (3.60 دولارات)، أي ما يعادل 2.77%.


ولن يدخل الحد الأدنى الجديد حيز التنفيذ قبل يناير، ما يعني أن أي زيادات إضافية في معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري قد تؤدي إلى تآكل قيمته بصورة أكبر.


وأوضح حفيلة لـ«المنصة» أن المجلس لم يقر أي استثناءات للشركات خلال اجتماعه الأخير، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام دراسة أوضاع المنشآت التي تواجه صعوبات مالية. وستتولى لجان فرعية فحص طلبات الإعفاء وتحديد مدى استحقاق كل شركة لها.


وأشار إلى أن الحد الأدنى الجديد يأتي ضمن خطة تدريجية تستهدف رفعه إلى 15 ألف جنيه (279 دولارًا) بحلول عام 2030. وبدلًا من إقرار زيادة كبيرة دفعة واحدة، اختار المجلس توزيع الزيادات على مراحل، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد.


وتتضمن الخطة إقرار زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، على أن تجري مراجعة اقتصادية في نهاية عام 2027 لتحديد التعديلات اللاحقة وضمان استمرار الحكومة في مسار تحقيق مستهدف عام 2030، بحسب حفيلة.

 


الضرائب والتأمينات تقلص الأجر الفعلي


من جانبه، أثار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، مخاوف مماثلة، مشيرًا إلى أن العمال لن يحصلوا على قيمة الحد الأدنى كاملة في صورة أجر نقدي، بعد خصم الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية.


وأضاف عباس أن بعض الشركات تخصم أيضًا بدلات الانتقال والوجبات من رواتب العاملين، واصفًا هذه الاستقطاعات بأنها «خطيرة للغاية». وقال لـ«المنصة» إن رفع الحد الأدنى للأجور حتى إلى 100 ألف جنيه لن يحدث فارقًا كبيرًا إذا استمرت الشركات في اقتطاع مبالغ شهرية من أجور العمال.


وفي سياق متصل، كشف تقرير لمؤسسة «صحيح مصر» أن شركة واحدة من بين كل أربع شركات خضعت للتفتيش من جانب وزارة العمل خلال عام 2025 لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، إذ دفعت للعاملين لديها رواتب تقل عن 7,000 جنيه شهريًا.


واستند التقرير إلى بيانات الوزارة المنشورة على موقعها الرسمي، وإلى البيانات الواردة على صفحة مجلس الوزراء بشأن حملات التفتيش. وشملت الحملات 26,486 منشأة من منشآت القطاع الخاص، ورصدت مخالفات لدى 6,591 منشأة خلال عام 2025.

 


موعد التطبيق وخلفيات زيادة الأجور


وقال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، لـ«المنصة» إن تحديد يناير موعدًا لتطبيق الزيادة يرتبط بالسنة المالية للقطاع الخاص، التي تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، على خلاف السنة المالية للحكومة، التي تمتد من يوليو إلى يونيو.


ونفى السقطي أن يكون اختيار موعد التطبيق نتيجة ضغوط أو طلبات استثنائية من النقابات العمالية لتقديم موعد الزيادة.


وفيما يتعلق بالمعايير التي استند إليها المجلس في تحديد قيمة الزيادة، أوضح السقطي أن المجلس أخذ في الاعتبار معدلات التضخم والظروف الاقتصادية العامة قبل إقرار زيادة قدرها 1,500 جنيه (28 دولارًا) في الحد الأدنى الشهري للأجور، ليرتفع من 7,000 إلى 8,500 جنيه.


وتأتي الزيادة في وقت تواصل فيه الأسعار المرتفعة الضغط على دخول الأسر وتحد من قدرتها الشرائية. ورغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 18% خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 إلى أكتوبر من العام الجاري.

 

 

https://almanassa.com/en/news/35003